به جای مالیات، فضای تولید مسکن فراهم شود

مهدی روانشادنیا اظهار کرد: در شرایط فعلی مخالف طرح‌های مالیاتی بر بخش مسکن هستم؛ زیرا وضعیت فعلی بازار مسکن هم برای تولیدکنندگان و هم برای خریداران مبهم است و به همین دلیل اضافه کردن پارامتر جدید به تصمیم‌گیری‌های بخش تولید و مصرف مسکن می‌تواند رکود عجیبی که در بازار حاکم است را دامن بزند.

وی افزود: دومین دلیل این است که اصولا بانک‌های اطلاعاتی دقیق و شفافی برای بهره بردن از مزایای چنین قوانین و مقرراتی نداریم. ما با یک تورم واقعا غیرقابل پیش‌بینی در کشور مواجهیم که خودش محاسبات مربوط به عایدی یک سرمایه‌گذار از مسکن را بسیار دشوار می‌کند. در نتیجه هم به دلیل ابهاماتی که وجود دارد و هم به دلیل وضعیت فعلی بازار، به نظر می‌رسد که طرح مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند در وضعیت فعلی، مناسب باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: پیش از این‌که قانون جدیدی را به صنعت ساختمان اضافه کنیم، به فکر این باشیم که چطور می‌توانیم فضای کسب و کار را برای بخش ساختمان فراهم کنیم تا کمبودی که در سال‌های آینده با آن مواجه خواهیم شد را جبران کنیم.

روانشادنیا درباره راهکار ورود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی کشور به بازار مصرف گفت: بخشی از ۲.۶ میلیون واحد خالی، قابل عرضه به بازار نیست. تعدادی از این واحدها به عنوان خانه‌های موروثی و خانه‌های افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند استفاده می‌شوند که مسائل حقوقی در بین شرکا وجود دارد. ابتدا باید خانه‌های خالی از لحاظ شرایط تفکیک شود و بخشی که به عنوان تمرکز سرمایه نگه داشته شده قابل فکر کردن است. البته موضوع باید فراتر از صنعت ساختمان مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا بسیاری از پارامترهای اقتصادی خارج از صنعت ساختمان تاثیرگذار هستند. مثلا بیش از ۸۰ درصد دارایی‌های خانوار در ایران در قالب ساختمان تجمع پیدا می‌کند. باید گزینه‌های دیگری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم تا مسکن از حالت کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود که یک موضوع اقتصادی چندوجهی است.

وی میانگین جهانی واحدهای مسکونی خالی در جهان را چهار تا هشت درصد اعلام و تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته عرف بر این است که نسبت خانوار به مسکن یک به ۱.۰۴ تا ۱.۰۸ باشد. ما نیز در ایران تقریبا در همین حدود قرار داریم اما مشکل به عدم توزیع مناسب مربوط می‌شود که نتیجه‌اش ۲.۶ میلیون واحد خالی از یک طرف و عدم پاسخگویی به تقاضای واقعی از طرف دیگر شده است.

انتهای پیام